وهذا عندي يحمل على أن الجناية التي جناها العبد كانت خطأ منه، فإذا خلص منها بغرامة أرشها لم يبق بعد ذلك عيب. وأما لو كانت محمدًا، وتَعَمُّد مثلها يكون عيبًا لازمًا للعبد وإن برئ منه، فإن هذا التعليل الذي ذكرناه لا يتصور فيه.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال:
اعلم أن الغاصب قد يُحدث فيما غصبه حادث (١) لا يعود إلى تغير في ذات الشيء المغصوب ولا في سوقه. وذلك على ضروب، منها: أن يملكه لنفسه أو لغيره.
فأما تمليكه لنفسه فبأن يعتق الغاصب العبد المغصوب. فإن عتقه بمجرد (٢) لفقالا يؤثر في بدن ولا في سوق.، ولكنه لما أعتق ملك غيره لم يلزم المالكَ الحقيقي عتقُ الغاصب. وقد قال عليه السلام في الحديث: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» (٣) الحديث. كما وقع. وهذا الغاصب أعتق قبل
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حادثًا.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مُجَرَّدُ.
(٣) تحفة الأشراف: ٦٥:٨: حد. ١١٢٧٧.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مُجَرَّدُ.
(٣) تحفة الأشراف: ٦٥:٨: حد. ١١٢٧٧.
٣/ ١ / ٧٧