وإذا غصب ساحة (٢) وبنى عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤهُ.
وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعةُ، إلا أن يكون وقت الزرع قد فات، فله الأجرة، وقيل: له قلعه.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:
يتعلق بهذا الفصل تسعة عشر سؤالًا، منها أن يقال:
١ - ما الفرق بين التعدي والغصب؟
٢ - وما الحكم في تغير ما في يد الغاصب، في بدن أو سوق؟
٣ - وما الحكم فيما يُحدثه الغاصب مما ليس بتغيّر في بدن العبد المغصوب، ولا في سرقة (٣) من عتق؟
٤ - وما الحكم فيما يحدثه من بيع؟
٥ - وما الحكم فيما يحدثه من هبة؟ (٤)
٦ - وما الحكم فيما أفسده الغاصب ثم أصلحه لهيئته؟
٧ - وما الحكم فيم ابن اهـ الغاصب على حجر أو خشبة غصبها؟
٨ - وما حكم المغصوبات إذا غيرها الغاصب؟
٩ - وما الحكم فيما يغصبه الغاصب من أشجار لينقلها إلى أرض فيغرسها؟
(١) في الغاني: انتفاع بها.
(٢) في المغربية: ساجَة. (وهو الأقرب).
(٣) هكذا ولعل الصواب: في سوقه.
(٤) سقط نص السؤال الخامس، والمذكرر هنا خامسا هو السادس، ويمكن أن يستروح الخامس من الإجابة عنه: ما الحكم إذا استهلك الغاصب طعاما مكيلًا أو موزونًا وتغير سوقه؟
(٢) في المغربية: ساجَة. (وهو الأقرب).
(٣) هكذا ولعل الصواب: في سوقه.
(٤) سقط نص السؤال الخامس، والمذكرر هنا خامسا هو السادس، ويمكن أن يستروح الخامس من الإجابة عنه: ما الحكم إذا استهلك الغاصب طعاما مكيلًا أو موزونًا وتغير سوقه؟
٣/ ١ / ٦٧