وذهب الشافعي إلى أنه إذا غرم قيمة جميعه لأجل قطع يده (٣) يقي العبد على ملك سيده، على حسب ما كان قبل أن تقطع يداه كالحر إذا قطعت يداه، وأخذ ديته كلّها عوضًا عن يديه، فإنه يبقى حرًّا، على حسب ما كان قبل ذلك عليه، فكذلك قيمة العبد تحل محل دية الحر، وأطرافه كأطراف الحر. فإذا وجب (٤) إتلافُ أطرافه قيمةَ جميعه بقيت الجثة على حسب ما كانت عليه من الرق، و(٥) كما بقيت جثة الحر على ما كانت عليه من الحرية. وغُلّب في أطراف العبد حكم الآدمية والدينية لا حكم الملكية، فلهذا ألحق أطراف العبد بأطراف الحر. وسلم لهم أبو حنيفة أنه إذا قطع يدًا واحدة للعبد فإنه يغرم نصف قيمته، كما تقدم في قطع اليدين جميعًا بجميع قيمته. ثم مع هذا لا يملك الجاني بغرامة جميع القيمة، إذا قطع اليدين، شيئًا من العبد، لكون ذلك يُشعر
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: الجناية.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب؛ يَدَيْ العبد، وَوَجَبت.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يدَيْه.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أَوْجب.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حَذْف الواو.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب؛ يَدَيْ العبد، وَوَجَبت.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يدَيْه.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أَوْجب.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حَذْف الواو.
٣/ ١ / ٦٠