وهكذا عطف المال على الدم، فيما شرعه، من المدعي لذلك، لو قبلت دعواه لَاسْتبيحت الدماء والأموال، فقال: «لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماءَ قوم وأموالَهم» (٢) فقرن المال بالدم، ونبه على أن الحكمة اقتضت ألا يباح ذلك بالدعاوي.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:
أما من أتلف على رجل شيئًا وجب عليه عوضه. وبذلك قال تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (٣) وظاهر عموم هذا أن من أتلف شيئًا قضي عليه بمثله، من أي نوع كان هذا المتلَف. فأما إن كان هذا المتلف مكيلًا أو موزونًا فالآية على عمومها فيه عند فقهاء الأمصار. وينضاف إلى ذلك المعدود الذي يتماثل أفراده وآحاده، وتقع المعاوضة على العدد، كالجوز والجِلَّوْز وشبه ذلك؛ لأنه إذا تساوت آحاده لم يكن الغَرَض في عين كل واحد بل في مبلغ الجملة، ومبلغها يُعرف تارة بالكيل كالقمح والشعير، وتارة بالعدد، كما ذكرنا في الجوز والجلوز وأشباهها.
(١) فيض القدير: ٥: ١١.
(٢) إكمال الإكمال: كتاب الأقضية: ٤:٥.
(٣) البقرة: ١٩٤.
(٢) إكمال الإكمال: كتاب الأقضية: ٤:٥.
(٣) البقرة: ١٩٤.
٣/ ١ / ٥٤