وبنى ابن المواز على هذا وجه العمل في المحاصّة إن لم يوجد في مال القادم إلا خمسة وعشرون، وفصل حسابها على هذه الطريقة، وكذلك إن لم يوجد في يده إلا عشرون.
والجواب عن الجميع مأخوذ بما (٢) قدمناه، وإنما تختلف الأجوبة الذي (٣) يقتضيه الحساب. وهي أيضًا طريقة يبيح بن عمر في مسألة الزرع الرهن الذي لم يبد صلاحه يُفلّس صاحبه، فيحاص من بيده الزرع الغرماءَ، فإذا حل بيع الزرع كان ما يأخذ من ثمنه مثل ما يقتضيه من الغريم الغائب. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب التفليس.
والجواب عن السؤال الثامن أن يقال:
ذكر في المدونة في الحوالة بالكتابة على مكاتب آخر فقال فيمن له عبد
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: الحوالة.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مِمّا.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بالذي.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مِمّا.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بالذي.
٣/ ١ / ٤٢