شرح التلقين — الصفحة ٢١٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم
صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا
كتاب التّجارة إلى أرض الحرب

قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:
وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (١) فأسلم بيع عليه.
وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.

قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:
١ - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟
٣ - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟
٣ - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟
٤ - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟
٥ - وما حكم عبد الكافر يسلم؟
٦ - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟
(١) في غ، والغاني: وإذا كان للنصراني عبدٌ نصراني.
٢ ‏/ ٩٣١