والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: إنما وجب الغسل (٢) بالحيض والنفاس لقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣). ولقوله عليه السلام في الحيضة: وإذا أدبرت فاغتسلي (٤). وكان حكم النفاس كذلك لأنه دم حيض مجتمع فكان حكمه حكم الحيض.
والجواب عن السؤال الخامس: أن يقال: إنما ذكر خروج الولد مع النفاس لأن خروج الولد بمجرده فيه اختلاف. هل يؤمر فيه بالغسل أم لا؟ فنبه عليه لموضع الخلاف فيه.
والجواب عن السؤال السادس: أن يقال: أما غسل الكافر فاختلف فيه أصحابنا هل هو للجنابة أو للإسلام؟ فمن رآه للجنابة جعله واجبًا، إذ غسل الجنابة واجب. ومن رآه للإسلام جعل الغسل مستحبًا وهو مذهب إسماعيل القاضي. واعتل بأن جنابته في الشرك يمحو حكمها الإِسلام. لأن الإِسلام يجب ما قبله. وقد ألزم على هذا ألا تجب عليه الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر لأن الإِسلام يجب أيضًا أن يمحو الحدث الأصغر كما محا الأكبر. وقد نص
(١) الواو ساقطة -و-ق-.
(٢) ساقطة -و-.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٤) اللفظ لمسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها في حديث فاطمة بنت أبي حبيش جاء في خاتمته: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. النووي ج ٤ ص ١٧. ورواه البخاري في أكثر من موضع الفتح ح ١ ص ٤٢٥. =
(٢) ساقطة -و-.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٤) اللفظ لمسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها في حديث فاطمة بنت أبي حبيش جاء في خاتمته: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. النووي ج ٤ ص ١٧. ورواه البخاري في أكثر من موضع الفتح ح ١ ص ٤٢٥. =
١ / ٢٠٧