فإِذا افتكّها عادت لعبده. ولا يجوز بيع جارية معيّنة تقبض إلى أجل. ولعلّنا أن نبسط هذا في كلامنا على حكم مال العبد، وكونه مالكًا له أو غير مالك.
قال القاضي أبو محمّد رحمه الله: والعيوب الموجبة للرّدّ هي ما أثّرت نقصًا في المبيع أو في الثّمن أو في التّصرّف أو خوفًا في العاقبة.
ومن ذلك نقصان الأعضاء، كالعمى والعَوَر والقطع والضَّلَع والزّمانة والخصى والإفضاء، ونقصان الأحكام كالجنون والجذام والبرص والعسر والزّعر وبياض الشّعر والإباق والزّنى والسرق والبخر، والزّوج والولد في العبد والأمة (١) والحمل والدّين.
ومن هذه العيوب ما يعمّ، ومنها ما يخصّ الرّائعة المرتفعة (٢) المتّخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم في العادة.
وزواله بعد الرّدّ مسقط للرّدّ، إلاّ أن يكون مِمّا تبقى علاقته كالزّوجة والزّوج والإستدانة في سفه، وما أشبه ذلك أو (٣) مِمّا لا يؤمن عوده.
قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال:
١ - بِمَ يستدلّ على كون النّقص عيبًا على الجملة؟
٢ - وما تفصيل القول فيه في الحيوان من جهة نقص من ناحية الجبلّة ومن ناحية الأحوال؟
(١) في غ: والزوج والولد عيبٌ في العبد والأمة.
(٢) ساقطة في غ، والغاني.
(٣) (أو) ساقطة في النّسختين، ثابتة في غ والغاني.
(٢) ساقطة في غ، والغاني.
(٣) (أو) ساقطة في النّسختين، ثابتة في غ والغاني.
٢ / ٧٠٦