وأما من لم يسلك طريقة البناء فلا بد له (٢) من طلب الترجيح ليستعمل أحد الحديثين ويترك الثاني. وأما الآخذون بحديث النفي، فرجحوا بأن مس الذكر مما تعم البلوى به، ويكثر نزوله، فلا يقبل فيه خبر الواحد. وأجيبوا (٣) على هذا بأنه قد (٤) رواه أربعة عشر من الصحابة بين رجل وامرأة. وهذا يوجب انتشاره. ورجحوا أيضًا بأن الأخبار الواردة معلولة وقد اجتمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فتذاكرا الوضوء من مس الذكر، وتكلما في الأخبار الواردة (٥)، واتفقا على إسقاط الحجاج بالخبرين معًا. خبر بسرة وخبر طلق. ثم صارا إلى الآثار (٦) المروية عن الصحابة. فاحتج أحمد في إثبات الوضوء بما روي عن ابن
= وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. رواه ابن ماجة والشافعي والطحاوي والبيهقي. الهداية ج ١ ص ٣٦٧.
(١) ساقطة -و-.
(٢) ساقطة -و-.
(٣) أجيب عن -و-.
(٤) قد ساقطة -و-.
(٥) ساقطة -و-.
(٦) الأخبار -و-.
(١) ساقطة -و-.
(٢) ساقطة -و-.
(٣) أجيب عن -و-.
(٤) قد ساقطة -و-.
(٥) ساقطة -و-.
(٦) الأخبار -و-.
١ / ١٩٢