صلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا
كتاب الرد بالعيب
قال القاضي أبو محمَّد رضي الله عنه: ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر (١) بها عيب يوجب الرد، فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن، شاء البائع أو أبى، أو يمسك، ولا شيء له: أرش ولا غيره، إلَاّ أن يبذل له البائع الأرش. ولا يلزم في الأرش بذله ولا أخذه بالتراضي (٢) ما دام رد العين ممكنًا.
قال الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة، منها أن يقال:
١ - ما الدليل على تحريم البيع بالعيب؟
٢ - وهل يمنع التدليس من صحَّة البيع؟
٣ - وما حكم العيب إذا اطلع عليه المشتري؟
٤ - وهل تختلف العقود في الرد بالعيب؟
فالجواب عن السؤال الأوَّل أن يقال: أمَّا الغش والتدليس في البياعات فمحرَّم. والدليل عليه من الكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة.
فأما الكتاب فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. (٣) فإذا باع سلعة وكتم ما بها، فقد أخذ ما زاد من الثمن،
(١) في غ: نوج.
(٢) في غ والغاني: ولا يلزم يدل الأرش ولا أخذه إلَاّ بالتراضي.
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٢) في غ والغاني: ولا يلزم يدل الأرش ولا أخذه إلَاّ بالتراضي.
(٣) سورة النساء: ٢٩.
٢ / ٦١٣