والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: إنما اقتصر في الوجوب على مرة واحدة لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٣). فأمر بالغسل مطلقًا غير مقرون بعدد. والأمر المطلق يحمل على مرة واحدة إذا تجرد من القرائن عند جماعة من أهل الأصول. وقد أضاف هذه المقالة في هذا الأصل بعض أصحابنا لمالك رضي الله عنه (٤) لما احتج في الاقتصار على مرة واحدة بهذه الآية. وأيضًا فأنه عليه السلام توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٥). وقد كره مالك (٦) مع هذا، الاقتصار على مرة (٧) واحدة. وذلك لأنه قال الوضوء مرتان مرتان. قيل له فواحدة واحدة! قال لا. وهذا وإن كان ظاهره إيجاب المرتين، فإن محمله (٨) على المبالغة منه في التشديد في أن لا يقتصر على الواجب، والتحضيض على (٩) أن يؤتى بالفضيلة. ولأن العامة لا
(١) إنما لم -و-.
(٢) فأتى -ح-.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) رحمه اللهح-ق-.
(٥) تقدم تخريجه. عن ابن ماجة.
(٦) ساقطة -و-.
(٧) ساقطة -ح-.
(٨) حمله.
(٩) على ساقطة -ق -و-.
(٢) فأتى -ح-.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) رحمه اللهح-ق-.
(٥) تقدم تخريجه. عن ابن ماجة.
(٦) ساقطة -و-.
(٧) ساقطة -ح-.
(٨) حمله.
(٩) على ساقطة -ق -و-.
١ / ١٦٨