والمقابلة مع الاختلاف في الجودة والدناءة يتصور، ولا يتبين عدم المقابلة فيها كما تتبين في زيادة المقدار، كما قدمنا.
وأجيب عن هذا بأن المقابلة في المعاوضة إنما تحمل (٤) بقصد المتبايعين، وهما إذا جعلا قصد الصالح عوض (الصاعين) قد قابلا أحد العوضين لقصدهما إلى مقابلة هذا بهذا في التعاوض، ألا ترى أن العدديات من المطعومات لا ربا فيها عند أبي حنيفة، وإن لم يتقابل، كبيع بيضة ببيضتين، وجوزة بجوزتين، وما ذلك إلا لقصد المتعاوضين جعل الواحد ها هنا عوض الاثنين، ولو لم يعتبر القصد لوجب المنع، لكون البيضة الثانية والجوزة الثانية لا مقابل لها، فخرجت عن حقيقة البيع.
وأجيب عن هذا بأن هذه العدديات وما اختلفت أجناسه إنما يكون التقابل فيهما بالقيمة، ولهذا كان على متلفها القيمة في المثل، كما يكون عليه إذا أتلف
(١) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: زادت إحداهما.
(٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: بصاعين.
(٣) هكذا في جميع النسخ.
(٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: يحصل.
(٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: بصاعين.
(٣) هكذا في جميع النسخ.
(٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: يحصل.
٢ / ٢٦٩