وإن ثبت أن هذا مما اختلف فيه الصحابة وثبت أن مَن بعدهم أجمعوا على تحريم الربا في النسيئة المذكررة في الحديث، فارتفع حكم الخلاف المتقدم بإجماع من تأخر على مذاهب الأصوليين، ولم يرتفع حكم الخلاف في قول بعضهم على ما ذكرناه في كتابنا الذي أمليناه في أصول الفقه. فأخبر ابن عباس بالوجه الذي أداه إلى مخالفة مذهب الجمهور، وهو حديث أسامة. وحديث أسامة هذا ورد بألفاظ مختلفة منها «الربا في النسيئة» (٣) وهذا ليس بنص في نفي الربا في النقد، لكن من ناحية دليل الخطاب على أن هذه اللفظة التي تشعر بالحصر وهي قوله «إنما» من آكد دليل الخطاب. لكن روي بلفظ آخر أنه عليه السلام قال «لا ربا فيمن كان يدًا بيد» (٤) وهو نص عمومه في نفي الربا في النقد، لكنه مقابل بما ورد من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة من قوله عليه السلام «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا ولا يزد بعضه على بعض» وفي آخر: «ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز» وفي بعض الطرق أنه قال "الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء
(١) هكذا في جميع النسخ، وفي الكلام اضطراب.
(٢) في ش: وأبيح النقد. والله أعلم.
(٣) إرواء الغليل: ٥/ ١٨٨.
(٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: فيما.
(٢) في ش: وأبيح النقد. والله أعلم.
(٣) إرواء الغليل: ٥/ ١٨٨.
(٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: فيما.
٢ / ٢٦٠