وقد اعتذر عن هذين (١) منها: أن البائع يمكن أن يعلم قيل الصبرة التي باع، ويكتم ذلك حتى تلزمه القيمة إذا أتلفها، ليشتري بالقيمة طعاما أقل مما كان في الصبرة من الكيل، ينصر فإن (٢) هذا الضرر عن المشتري بأن يُتحرى ما فيها فإذا كلف غيره التحريَ مما (٣) لا يتهم ارتفع الضرر عن المشتري.
وهذا الاعتذار مبناه على التهمة، وهي ها هنا لا تتضح.
واعتذر بعض الأشياخ بعذر آخر، وهو أن الأجنبي إذا أتلف هذه الصبرة فألزمناه مثلها تحريًا، فإنا لا نأمن أن يغلط في التحري، فيَلزمه أكثر مما أتلف أو أقل، فيكون هذا يوقع في إباحة التفاضل بين طعامين مثليَّيْن مما فيهما الربا.
واعتذر بعض الأشياخ عن هذا أيضًا، بأن الغلط في التحري لا يظهر فيه كبير ضرر بالبائع؛ لأنه يأخذ ثمن ما أغرمناه تحريًا، فإن نقص أو زاد عن تلك الصبرة علة (٤) لم يذهب من ماله شيء بغير عوض. والأجنبي إذا غلطنا عليه في
(١) فراغ في جميع النسخ بمقدار كلمة، ولعلها: بوجوه.
(٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ينصرف.
(٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ممّن.
(٤) هكذا في جميع النسخ.
(٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ينصرف.
(٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ممّن.
(٤) هكذا في جميع النسخ.
٢ / ٢٣٥