وقول النبي - ﷺ - في الذي وقص به بعيره: كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما (٣) ولم يسأل عن قلته (٤). وقياسًا على المفلس الحيّ فإنه تقدم كسوته على ديونه.
وقال المخالف ما زاد على ستر العورة ليس بواجب. فكان من الثلث. ينتقض بالحي. وأما تقدمة حق المرتهن فلأن الميت، وإن تعلق له حق بأن يكفن من ماله، فإن ما رهنه من ثيابه قد تعلق به حق المرتهن قبل تعلق حق الميت بالتكفين. ورضي الراهن بإسقاط حقه فيما رهنه حتى يفتكه. فلهذا قدّم المرتهن. وأما تقدمة الكفن على الغريم فلأن الحي إذا فُلّس لم يكن للغرماء نزع ثيابه عنه التي لا بدّ له منها. فإذا كان من حقه بقاء لباسه في حال الحياة، وإن أفلس فكذلك في حال الموت.
فإذا ثبت وجوب التكفين فهل يتكرر وجوبه إذا تكررت الحاجة إليه بأن ينبش فيسرق كفنه؟ فاختلف في ذلك. فقال مالك في المبسوط يتجدد له كفن.
وقال ابن القاسم في العتبية على ورثته أن يكفنوه من بقية تركته. فإن كان عليه
(١) هو بمقدار سطر.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث خباب بن الأرت. الهداية ج ٤ ص ٣١٤.
(٣) رواه البخاري. فتح الباري ج ٣ ص ٣٧٩ - ٣٨١. ورواه مسلم. إكمال الإكمال ج ٣ ص ٣١٩ - ٣٢٠.
(٤) هكذا ولعل الصواب تركته.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث خباب بن الأرت. الهداية ج ٤ ص ٣١٤.
(٣) رواه البخاري. فتح الباري ج ٣ ص ٣٧٩ - ٣٨١. ورواه مسلم. إكمال الإكمال ج ٣ ص ٣١٩ - ٣٢٠.
(٤) هكذا ولعل الصواب تركته.
١ / ١١٣٤