هذا هو أحد النموذجين اللذين أردت تقديمهما لتصوير ما تنشره الإِدارة الثقافية بجامعة الدول العربية من بحوث ومقالات. أما النموذج الآخر فهو بحث الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أو مقاله عن «القانون المدني العربي ص ٥ - ٢٩».
يدعو السنهوري في مقاله هذا - إلى توحيد القانون المدني في سائر البلاد العربية، فيستثني من ذلك الحجاز واليمن -، لأنهما يلتزمان الشريعة الإِسلامية، (إلى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه من المشاركة في حركة التقنين المدني العربي- ص ٨). ويقول بعد ذلك: إن التقنين العربي يتنازعه تياران، أحدهما بمثل في القانون المصري، وهو تيار غربي خالص أو يكاد، والآخر يمثله القانون العراقي الحديث، وهو يمزج بين الشريعة الإِسلامية والقوانين الغربية. ويُدخِل في القسم الأول الذي يصفه بأنه (ينتمي إلى الثقافة المدنية الغربية). . مصر وسوريا ولبنان ؤتونس والجزائر ومراكش، بينما يُدخِل في القسم الثاني العراق والأردن وفلسطين.
وهو يصف القانون المدني الجديد في مصر بأنه قد جعل للشريعة الإِسلامية بعض الاعتبار. ولكنه يعترف بأن (المشرِّع المصري بالرغم من كل ذلك لم يخط خطوة حاسمة في جعل القانون المدني مشتقًا في مجموعه من الفقه الإِسلامي). ويعتذر عن ذلك بأن المشرع المصري قد أخذ بأسباب الأناة
١١١