هذه الرواية المشهورة القوية السند.
وهي التي أشار إليها الكاتب حيث قال: «هذا طرف من الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعًا»، وليس فيها السؤال والجواب اللذان أوردهما.
وإنما ورد ذلك من طريق ضعيفة منقطعة، أخرجها أحمد في «المسند» (١/٣٠٧) وغيره، وفي كلام أحمد شاكر على الحديث وبيان انقطاعه كفاية، فيرجع إليه (٤/٢٨٦-٢٨٨) .
ثم قال الكاتب: «ولو جرينا على هذا الوهم ما صح على مقتضاه أن يسأل جاهل عالمًا ولا واقع في مهلكة غوثًا. . . إلخ».
أقول: هذا مما يعرف بالأسباب الظاهرة للعيان مما جاءت الشريعة بإقراره بين الناس، وأن لا حرج فيه، وأما سؤال الموتى فهذا من الأسباب الخفية التي جاءت الشريعة بردها ونهي الناس عنها، وقتال المشركين من العرب وغيرهم عليها.
وشعر الكاتب فداحة الخطأ وتكثير الكلام فيما لا طائل تحته فقال: «فإن قالوا: إن١ الممنوع إنما هو سؤال الأنبياء والصالحين من أهل القبور في برازخهم لأنهم غير قادرين، وقد سبق رد هذا الوهم مبسوطًا».
١ في كلامه: أن بفتح الهمزة.
١٨٠