وأمَّا قَوْلُ ابن إسحاق: "حدَّثتني فاطمة"، وإنكارُ مالك وزوجها لذلك، فليس يمتنع أن تُحَدِّثَ فاطمةُ زوجَها، أو ذا (١) رَحِمِها، أو امرأةً، أو نساءً، ومُحَمَّدٌ يسمع، فيقول محمد (٢): حدَّثتني فاطمة، بما سمعها تُحَدِّثُ لغيره (٣)، وذلك في الحديث جائزٌ إجماعًا؛ بأن يقول الرجل لرجلين أو ثلاثة: أُحَدِّثكم بكذا، ويسمعه غيرهما ممَّن لم يعلم به المُحَدِّثُ، فيجوز للآخر أن يقول: أخبرني فلان، وحدَّثني، وسَمِعْتُه، وإن لم يقصده.
وفي الشهادة قال مُحَمَّدٌ: "إذا أَشْهَدَكَ فلان وآخر يسمع فلا يحل له أن يشهد" (٤).
وقال غيره: "إذا أَشْهَدَ واحدًا أو اثنين وسمعه الغير شَهِدُوا على إشهاده، وإن لم يقصد إِشْهَادَهم" (٥).
فهذان فاضلان خَرَجَا عن العُهْدَةِ، وبرئت منهما السَّاحة، ولهما المغفرة والرحمة.
(١) في (د) و(ص): ذي.
(٢) لم يرد في (د).
(٣) في (ص): غيره، وفي (ك) و(ب): لغيرها.
(٤) هو قول الإمام محمد بن الموَّاز، النوادر والزيادات: (٨/ ٢٥٦).
(٥) هو قول الإمام أشهب، النوادر والزيادات: (٨/ ٢٥٧).
(٢) لم يرد في (د).
(٣) في (ص): غيره، وفي (ك) و(ب): لغيرها.
(٤) هو قول الإمام محمد بن الموَّاز، النوادر والزيادات: (٨/ ٢٥٦).
(٥) هو قول الإمام أشهب، النوادر والزيادات: (٨/ ٢٥٧).
٣ / ٤٠٤