= وهو عند الترمذي من طريق محمَّد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعلي - رضي الله عنه -، وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمَّد بن إسماعيل - يعني: البخاري - هذا الحديث.
قلت: فلو كان موضوعا لم يسمعه البخاري، وإنما كتبه عن تلميذه الترمذي؛ لاستغرابه له، وسالم بن أبي حفصة وعطية العوفي كل منهما شيعي ضعيف، قال النسائي في سالم: ليس بثقة، وقال الفلاس: مفرط في التشيع، وعطية ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والنسائي، والجماعة، وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجيب مع تفرد هذين به!
ومما يدل على ضعفه ونكارته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله - تعالى - والقيام بإحلاله أصلًا، بل خصائصه المرخصة؟ إنما فيما يتعلق بالأمور الدنيوية كالزيادة على أربع في النكاح، ونحو ذلك، فلم يكن ﷺ يترخص عن الأمة باستحلال المسجد حالة الجنابة سوى حمله ذلك على اللبث فيه، أو المرور فيه؛ على اختلاف المذهبين.
وقد أنكر ﷺ على بعض الصحابة في كونه ميزه عن أمر ترخص فيه هو، وقالوا: يحل الله لنبيه ما شاء؛ فقال ﷺ: "والله إني لأخشاهم لله وأعلمهم بما أتقي"، فنفى ﷺ عن نفسه أن يرخص عن الأمة بشيء مما يخل بالإجلال، والتعظيم، والله - سبحانه - أعلم.
• * قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":
أخرجه الترمذي من رواية عطية العَوْفي عن أبي سعيد الخدري، قال: "حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه".
وقال علي بن المنذر: قلت: لضرار بن صُرَد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحلُ لأحد يستطرقه غيرهما، والسبب في ذلك أن بيته مجاور المسجد، وبابه من داخل المسجد كبيت النبي - ﷺ -.
وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبي - ﷺ - لمّا أمر بسدِّ الأبواب الشارعة في المسجد إلَّا باب علي فشق على بعض الصحابة فأجابهم بعذره في ذلك.
وقد ورد ذلك في حديث طويل لابن عبّاس أخرجه أحمد والطبراني بسند جيد. ==
قلت: فلو كان موضوعا لم يسمعه البخاري، وإنما كتبه عن تلميذه الترمذي؛ لاستغرابه له، وسالم بن أبي حفصة وعطية العوفي كل منهما شيعي ضعيف، قال النسائي في سالم: ليس بثقة، وقال الفلاس: مفرط في التشيع، وعطية ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والنسائي، والجماعة، وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجيب مع تفرد هذين به!
ومما يدل على ضعفه ونكارته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله - تعالى - والقيام بإحلاله أصلًا، بل خصائصه المرخصة؟ إنما فيما يتعلق بالأمور الدنيوية كالزيادة على أربع في النكاح، ونحو ذلك، فلم يكن ﷺ يترخص عن الأمة باستحلال المسجد حالة الجنابة سوى حمله ذلك على اللبث فيه، أو المرور فيه؛ على اختلاف المذهبين.
وقد أنكر ﷺ على بعض الصحابة في كونه ميزه عن أمر ترخص فيه هو، وقالوا: يحل الله لنبيه ما شاء؛ فقال ﷺ: "والله إني لأخشاهم لله وأعلمهم بما أتقي"، فنفى ﷺ عن نفسه أن يرخص عن الأمة بشيء مما يخل بالإجلال، والتعظيم، والله - سبحانه - أعلم.
• * قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":
أخرجه الترمذي من رواية عطية العَوْفي عن أبي سعيد الخدري، قال: "حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه".
وقال علي بن المنذر: قلت: لضرار بن صُرَد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحلُ لأحد يستطرقه غيرهما، والسبب في ذلك أن بيته مجاور المسجد، وبابه من داخل المسجد كبيت النبي - ﷺ -.
وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبي - ﷺ - لمّا أمر بسدِّ الأبواب الشارعة في المسجد إلَّا باب علي فشق على بعض الصحابة فأجابهم بعذره في ذلك.
وقد ورد ذلك في حديث طويل لابن عبّاس أخرجه أحمد والطبراني بسند جيد. ==
٥ / ٤٣٠