٦٤٢- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ المائدة: ٣٨.
* وعن عائشةرضي الله عنها- مرفوعًا: «لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٦٤٣- وَفِي اَلْحَدِيثِ: «لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر» رواه أهل السنن٢.
١ أخرجه البخاري «٩٦/١٢»، ومسلم «١٦٨٤».
٢ أخرجه مالك في الموطأ «٣٢»، والشافعي في المسند «٢٧٥»، وأحمد «٤٦٣/٣»، والدارمي «١٧٤/٢»، وأبو داود «٤٣٨٨»، والترمذي «١٤٤٩»، والنسائي «٨٧/٨»، وابن ماجه «٢٥٩٣»، وابن حبان «موارد ١٥٠٥»، والبيهقي «٢٦٣/٨».
قال الحافظ في التلخيص: «٧٣/٤»: وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول«. والثمر: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم.»المختارات الجلية ص ١٢٠".
٢ أخرجه مالك في الموطأ «٣٢»، والشافعي في المسند «٢٧٥»، وأحمد «٤٦٣/٣»، والدارمي «١٧٤/٢»، وأبو داود «٤٣٨٨»، والترمذي «١٤٤٩»، والنسائي «٨٧/٨»، وابن ماجه «٢٥٩٣»، وابن حبان «موارد ١٥٠٥»، والبيهقي «٢٦٣/٨».
قال الحافظ في التلخيص: «٧٣/٤»: وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول«. والثمر: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم.»المختارات الجلية ص ١٢٠".
٢٤٢