٥٦٧- والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
٥٦٨- وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ١، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] .
٥٦٩- وَفِي اَلْحَدِيثِ: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ٢.
٥٧٠- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» رواه ابن ماجه٣.
١ قرر الشيخ في «المختارات الجلية، ص: ١٠٩»: أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
٢- أخرجه أبو داود «٢١٩٤»، والترمذي «١١٨٤»، وقال: حسن غريب، وابن ماجه «٢٠٣٩»، والدارقطني «٥٠»، والحاكم «١٩٧/٢» وصححه، وحسنه الألباني «الإرواء ١٨٢٦».
٣ أخرجه ابن ماجه «٢٠٤٥»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «٥٦/٢»، والدارقطني «٤٩٧»، والحاكم «١٩٨/٢»، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.
٢- أخرجه أبو داود «٢١٩٤»، والترمذي «١١٨٤»، وقال: حسن غريب، وابن ماجه «٢٠٣٩»، والدارقطني «٥٠»، والحاكم «١٩٧/٢» وصححه، وحسنه الألباني «الإرواء ١٨٢٦».
٣ أخرجه ابن ماجه «٢٠٤٥»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «٥٦/٢»، والدارقطني «٤٩٧»، والحاكم «١٩٨/٢»، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.
٢١٢