منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ٢٤٧

عليه١.
٥٤٨- وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه٢.
٥٤٩- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.
٥٥٠- وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) ٤، جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.
٥٥١- وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
١ رواه أحمد «٣٤٧/‏٢»، وأبو داود «٢١٣٣»، وابن ماجه «١٩٦٩»، والنسائي «٦٣/‏٧»، والترمذي «١١٥٠»، والبيهقي «٢٩٧/‏٧»، والحاكم «١٨٦/‏٢»، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر. «التلخيص ٢٢٧/‏٣»، ولم يروه الشيخان.
٢ أخرجه البخاري «٣١٤/‏٩»، ومسلم «١٤٦١».
٣ أخرجه البخاري «٢٩٣/‏٥»، ومسلم «٢٧٧٠».
٤ وضعت هذه الجملة في «ب، ط» بعد كلمة القسم.
٥ أخرجه البخاري «٣١٢/‏٩»، ومسلم «١٤٦٣».
٢٠٦