٥١٢- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أخرجه أصحاب السنن إلا٢ النسائي٣.
٥١٣- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.
٥١٤- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة٤ في (باب المحرمات في النكاح) ٥.
١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. «المختارات الجلية، ص: ١٠٤».
٢ في «أ»: «والنسائي». وقد علق في «ب» بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.
٣ أخرجه أحمد «٦٦/٦»، والدارمي «١٣٧/٢»، وأبو داود «٢٠٨٣»، والترمذي «١١٠٢»، وابن ماجه «١٨٧٩»، وابن حبان «موارد ١٢٤٨»، والحاكم «١٦٨/٢»، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٤ في «ب، ط»: وهن المذكورات.
٥ زيادة من: «ب، ط».
٢ في «أ»: «والنسائي». وقد علق في «ب» بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.
٣ أخرجه أحمد «٦٦/٦»، والدارمي «١٣٧/٢»، وأبو داود «٢٠٨٣»، والترمذي «١١٠٢»، وابن ماجه «١٨٧٩»، وابن حبان «موارد ١٢٤٨»، والحاكم «١٦٨/٢»، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٤ في «ب، ط»: وهن المذكورات.
٥ زيادة من: «ب، ط».
١٩٦