منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ٢١٣

لِحَدِيثِ: «اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ» رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٢.
٤٤٤- وَكَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها٣.
٤٤٥- وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ٤ لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ٥ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: «أنت ومالك لأبيك» ٦.
٤٤٦- وعن ابن عمر مرفوعًا: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة
١ أخرجه البخاري»٢٣٤/‏٥«، ومسلم»١٦٢٢«.
٢ أخرجه أحمد»١٨٢/‏٢«، وأبو داود»٣٥٣٩«، والنسائي»٢٦٤/‏٦«، وابن ماجة»٢٣٧٨«، والبيهقي»١٧٨/‏٦«، وصححه الألباني في الإرواء»١٦٢٢، ١٦٢٤«.
٣ أخرجه البخاري»٢١٠/‏٥«.
٤ هكذا في النسختين والمطبوعة.
٥ هكذا في النسختين والمطبوعة.
٦ أخرجه أبو داود»٣٥٣٠«، وابن ماجه»٢٢٩٢«، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه»٢٢٩١«، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في»الفتح، ١١٥/‏٥": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.
١٧٦