= أقوال الأئمة فيه:
أ - الذين وثقوه:
وثقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب بن الليث.
وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: ... كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءني في خبره أنه رجع عن التخليط، وسُئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا» الجرح والتعديل: ٢/٦٠.
وأثنى عليه هارون بن سعيد الأيلي.
وقال ابن عدي: «سألت عنه عبدان: فقال: كان مستقيم الأمر في أيامنا، وكان ابن السرح يحسن فيه القول، ومن لم يلحق حرملة اعتمد أبا عبيد في نسخ حديث ابن وهب»، الكامل، ١/١٨٤.
وقال ابن عدي أيضًا: «ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث ...، وكثرة روايته عن عمه، وكل ما أنكروه عليه محتمل، وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره، ولعله خصه به ...»، الكامل، ١/١٨٥.
وقال ابن حبان: «كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا، حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها»، المجروحين: ١/١٣٧.
ب- الذين تكلموا فيه:
قال النسائي: «كذاب»، الضعفاء والمتروكين، له: ٢٣، وروى البوشنجي عن أحمد بن صالح أن كتاب الفتن لم يسمعه أحد عن ابن وهب فلما قيل للبوشنجي: إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدث به عن ابن وهب قال: «فهذا كذاب إِذَنْ»، التهذيب: ١/٥٦.=
٧٩