من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

المناع من التوارث، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدًا. انتهى.
٤٢