وقد شرحت هذه العلل عند ذكر طريق الوليد بن مسلم
وأما كلام الحاكم بعد ذكره لطريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان
فقد تعقبه ابن حجر بقوله: «وفي كلامه مناقشات:
الأولى: جزمه بأن عبد العزيز ثقة، مخالف لمن قبله، فقد ضعفه يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وغيرهم حتى قال ابن حبان تروي الموضوعات عن الثقات.
الثانية: شرط الشاهد أن يكون موافقا في المعنى، وهذا شديد المخالفة
في كثير من الأسماء.
الثالثة: جزمه بأنها كلها في القرآن ليس كذلك، فإن بعضها لم يرد في القرآن أصلا، وبعضها لم يرد بذكر الاسم٣.
ثم إن إخراج الحاكم للحديث في مستدركه على الصحيحين ليس بحجة في تصحيحه، إذا علم أنه قد اشتهر عند المحدثين أن الحاكم متساهل في تصحيحه في مستدركه فقد قال عنه النووي:»وهو متساهل، فما صححه ولم
١ المصدر السابق ١/١٧
٢ فتح الباري ١١/ ٢١٥.
٣ جزء فيه تخريج حديث الأسماء الحسنى لابن حجرص ٦٥، ٦٦.
٢ فتح الباري ١١/ ٢١٥.
٣ جزء فيه تخريج حديث الأسماء الحسنى لابن حجرص ٦٥، ٦٦.
٩٦