العلة الثالثة: احتمال الإدراج:
وهذه هي العلة الرئيسية في رد الحديث، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن
سرد الأسماء ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو مدرج في الحديث.
ويشهد لذلك ما يلي:
١- خلو أكثر الروايات عن هذا العد.
٢- الاختلاف الشديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص في تلك
الروايات.
٣- الفصل الذي وقع بين صدر الحديث وسرد الأسماء كما جاء التصريح به في بعض الطرق.
٤- بعض تلك الأسماء ليست في القرآن والسنة الصحيحة، وفي المقابل هناك أسماء في القرآن والسنة لم ترد في تلك الروايات.
ومن كلام العلماء في تقرير ذلك:
١- قول البيهقي: «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة في الطريقين- يقصد طريق الوليد وطريق عبد الملك بن محمد معا- ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح»٢
٢- وقال ابن عطية في تفسيره: «في سرد الأسماء نظر، فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح»٣.
١ العواصم والقواصم ٧/ ٢٥٢، ٢٥٣
٢ كتاب الأسماء والصفات ص ١٩.
٣ فتح الباري ١١/٢١٥،٢١٧
٢ كتاب الأسماء والصفات ص ١٩.
٣ فتح الباري ١١/٢١٥،٢١٧
٩١