قال: والعقل يدرك فرقًا ضروريًا بين معرفة الشيء مطلقًا وبين معرفته على صفة؛ فليس من عرف الذات عرف كونه عالمًا، ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزًا قابلًا للعَرَض.
ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات في قضية، وافتراقها في قضية، وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به.
وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل، وهي لا ترجع إلى الذات، ولا إلى أعراض وراء الذات؛ فإنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض؛ فتعين بالضرورة أنها أحوال؛ فكونُ العالمِ عالمًا حالٌ هي صفة وراء كونه ذاتًا، أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات وكذلك كونه قادرًا حيًا.
ثم أثبت - يعني أبا هاشم - للباري - تعالى - حالة أخرى أوجبت تلك الأحوال»١.
هذا هو قول أبي هاشم في الأحوال، وهو قول باطل؛ إذ لا فرق بين العلم والعالمية، والقدرة والقادرية، وتفسيره للأحوال ممتنع فهي لا وجود لها إلا في
١_ الملل والنحل للشهرستاني ١/٨٢.
١٤٩