المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

وقال أبو حنيفة: هو يمين أراد أو لم يرد (١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجل فلم يبر فالحنث على المقسم عليه (٢).
قال عبد الله: "ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث فلا صدقة، ولا كفارة، ويستغفر الله" (٣).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين قد أوجب الله عز وجل الكفارة في المظاهر قد قال عز وجل: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢].
قال أحمد بن حنبل في الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله قال: كلما أراد به اليمين فكفارته يمين على حديث أبي رافع (٤).
(١) الدر المختار ٣/ ٨٤٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٦٠.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٣١، إلا أنهما قالا هناك: الحنث على المقسم. أي الكفارة على الحالف، وقال محققه: وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه. والله أعلم. انظر: المغني ١١/ ٢٤٧، الإنصاف ١١/ ٣٤.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٧٧، المعونة ١/ ٤١٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٠٥.
(٤) هو نفيع بن رافع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجماء، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي ﷺ، روى عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وروى عنه الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة، وغيرهم، قال عنه الحافظ ابن حجر والتقريب: "ثقة ثبت"، قال الذهبي: موته قريب من موت أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٧٢، التقريب ٣٥٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٩، طبقات الحفاظ ٣٤، مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٥/ ٢٤٢٩، وأما حديث أبي رافع فهو كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٨٦ - ٤٨٧ الحديث رقم ١٦٠٠٠، وأخرجه الأثرم والجوزجاني كما في المغني لابن قدامة ١١/ ٢١٩ من حديث بكر بن =
٢٥٩