قال الأوزاعي في غسل الميت: ينتهي أنه إلى سبع مرات (٢).
قال أبو حنيفة (٣) وسفيان الثوري (٤): تغسل المرأة زوجها، ولا يغسلها هو (٥).
قال عبد الله: "وتغسيل من غسل الميت أحب إلينا" (٦).
(١) المدونة ١/ ٢٦٠، المعونة ١/ ١٩٠ - ١٩٢.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ٧٨.
(٤) التمهيد ١/ ٣٨١.
(٥) قال سفيان: ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه.
(٦) أي على الاستحباب قال الزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٧٣ وروى عنه -أي مالك- المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب وهو مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة، وهذا هو القول الفصل في المسألة، ولذلك قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٠٧: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
قلت: وعليه يحمل حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ابن ماجه ١٤٦٣: من غسل ميتًا فليغتسل.
على فرض صحة الحديث.
فقد قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٣٠: "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: "لا يثبت فيه حديث"، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت =
(٢) لم أقف عليه.
(٣) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ٧٨.
(٤) التمهيد ١/ ٣٨١.
(٥) قال سفيان: ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه.
(٦) أي على الاستحباب قال الزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٧٣ وروى عنه -أي مالك- المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب وهو مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة، وهذا هو القول الفصل في المسألة، ولذلك قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٠٧: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
قلت: وعليه يحمل حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ابن ماجه ١٤٦٣: من غسل ميتًا فليغتسل.
على فرض صحة الحديث.
فقد قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٣٠: "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: "لا يثبت فيه حديث"، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت =
٢٤٩