مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) (ص ٤٥)

الرسول ﷺ. وإذا عاهد على الإسلام ولم يعمل به، واستمر على الشرك بالله، فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، وذنبه أعظم من ذنب الكافر الأصلي الذي لم يعاهد قط، ولم يظهر الإسلام.
ولهذا ثبت في الصحيحين، وغيرهما أن النبيﷺ - قال: «من بدل دينه فاقتلوه»١، وفي الصحيح: «أن معاذا لمّا قَدِمَ من اليمن، وجد رجلا عند أبي موسى موثقا في الحديد فقال: ما هذا قال: رجل ارتد بعد إسلامه. فقال: لا أجلس حتى يُقتل: قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل.»٢
قول سيدي فلان ومخدومنا فلان
(المسألة التاسعة عشر): ما قولكم في قول: سيدي فلان، ومخدومنا فلان، وكما في الدلائل سيدنا، ومولانا محمد، هل يكون شركا؟ وبعض المطاوعة جوزوا هذه الألفاظ، وتركوا كتاب رب العالمين، وجعلوا درسهم دلائل الخيرات إلخ.
(الجواب): إن قول«سيدي»، ونحوه إن قُصِد به أن ذلك الرجل معبوده الذي يدعوه عند الشدة لتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، فإن ذلك شرك أكبر؛ وأما إن كان مراده غير ذلك، كما يقول التلميذ لشيخه: سيدي، أو يقال للأمير والشريف، أو لمن كان من أهل بيت رسول اللهﷺ -: هذا سيد، فهذا لا بأس به، ولكن لا يجعل عادة وسُنّة بحيث لا يتكلم إلا به. وثبت أن رسول اللهﷺقال: «أنا سيد ولد آدم»٣، وقال في الحسن: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»٤.
وأما قول صاحب دلائل الخيرات: اللهم صل على سيدنا، ومولانا محمد، فلا ينبغي جعل ذلك عادة وسُنّة، لأن رسول الله ﷺ أعلم أمته كيف يصلون عليه، ولم يذكر ذلك الكلام فيه.
تسمية مالك ونافع ومحسن
(المسألة العشرون): تسمية مالك، ونافع، ومحسن، أو محمد رفيع الدين، أو محمد صادق؛ هل تكون هذه الأسماء شركا، أم لا
(الجواب): لا بأس بالتسمي بمالك، ونافع، ومحسن، ومحمد رفيع الدين،

١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠١٧)، والترمذي: الحدود (١٤٥٨)، والنسائي: تحريم الدم (٤٠٥٩،٤٠٦٠،٤٠٦١،٤٠٦٢،٤٠٦٤،٤٠٦٥)، وأبو داود: الحدود (٤٣٥١)، وابن ماجه: الحدود (٢٥٣٥)، وأحمد (١/‏٢١٧،١/‏٢٨٢،١/‏٣٢٢) .
٢ البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٦٩٢٣)، وأبو داود: الحدود (٤٣٥٤)، وأحمد (٤/‏٤٠٩) .
٣ مسلم: الفضائل (٢٢٧٨)، وأحمد (٢/‏٥٤٠) .
٤ البخاري: الصلح (٢٧٠٤)، والترمذي: المناقب (٣٧٧٣)، والنسائي: الجمعة (١٤١٠)، وأبو داود: السنة (٤٦٦٢)، وأحمد (٥/‏٣٧،٥/‏٤٤،٥/‏٤٧،٥/‏٤٩،٥/‏٥١) .

٤٥