مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٢٣

رواه الخمسة، ١ وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم ٢.
١٩٩٧- ولأحمد عنه: ٣ «وأمرني ٤ [رسول الله صلى الله عليه
١ سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (٢/‏١٠١، ١٠٢)، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (٣/‏٢٠)، والنسائي: كتاب الزكاة (٥/‏٢٥، ٢٦) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصرًا (١/‏٥٧٦، ٥٧٧)، وأحمد في المسند (٥/‏٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧)، ورواه كذلك الدارمي (١/‏٣٢٠، ٣٢١، ٣٢١)، والحاكم في المستدرك وصححه (١/‏٣٩٨)، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلًا وانقطاعًا في التلخيص (٢/‏١٥٢)، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.
٢ كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم)، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه)، وصوبت العبارة من المنتقى (٢/‏١٢٦)، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم:»ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم.
٣ مسند أحمد (٥/‏٢٤٠)، وقد ورد عنه في المسند (٥/‏٢٣٠): لم يأمرني رسول الله؟ في أوقاص البقر شيئًا، وفي لفظ آخر له عنده (٥/‏٢٣١) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئًا حتى آتي رسول الله؟، فإن رسول الله؟ لم يأمرني فيها بشيء، وفي لفظ آخر (٥/‏٢٤٨): لم يقل رسول الله؟ في أوقاص البقر شيئًا، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص، وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضًا فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (٣/‏٣١٩) .
٤ في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .
٢ ‏/ ٣٤٩