مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٨٥٧

١٧١٦- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: «فما أوثقناه ١ ولا حفرنا له». رواهما مسلم ٢.
١٧١٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب ٣ عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ». متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.
١٧١٨- وفي لفظ له: «فليبعها في الرابعة» ٥.
١٧١٩- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، ٦ فلم يُرَعْ الحيُّ ٧ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ ٨ بها. فذكر ذلك
١ أي: فما ربطناه بشيء.
٢ مسلم: الحدود (٣/‏١٣٢٠) ح (٢٠) .
٣ التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب، والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد، ولا يكتفي بالتعنيف، ويترك إقامة الحد عليها.
٤ مسلم: الحدود (٣/‏١٣٢٨) ح (٣٠)، والبخاري: الحدود (١٢/‏١٦٥) ح (٦٨٣٩)، وأحمد في المسند (٢/‏٤٩٤) .
٥ مسلم: الحدود (٣/‏١٣٢٨) ح (٣١) .
٦ أي: ناقص الخَلْق.
٧ أي: فلم يُفزع الحي.
٨ أي: يزني بها.
٤ ‏/ ٢٢٢