مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٦٥٩

أحق بسَقبَه ما كان» ١. حسنه الترمذي، ٢ وذكر أن البخاري صححه ٣.
١٢٧١- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعًا: «جارُ الدار أحق بالدار» ٤.
١٢٧٢- وللدارقطني عن أنس، مرفوعًا: «لا شفعة لِنَصْرَاني» ٥.
- قال البخاري: قال الحكم: «إذا أذِنَ لَهُ ٦ قَبْل البيع، فلا شفعة له».
- وقال الشعبي: «مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له» ٧.
١ الحديث أخرجه النسائي البيوع (٧/‏٢٨٢)، وأخرجه أحمدفي المسند (٤/‏٣٨٩) واللفظ لأحمد.
٢ هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد، وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: «جار الدار أحق بالدار»: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي؟في هذا الباب هو حديث حسن.
محمدًا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.
٤ الترمذي: الأحكام (٣/‏٦٥٠) ح (١٣٦٨) .
٥ الدارقطني: لم أجده.
٦ في المخطوطة: (آذنه) .
٧ البخاري: الشفعة (٤/‏٤٣٧) باب (٢) .
٤ ‏/ ٢٤