مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٦٥٧

في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة» ١.
١٢٦٦- ولمسلم: «مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه» ٤.
١٢٦٧- وعنه، مرفوعًا: «الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به)، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا ٥» ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.
١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعًا: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء». رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد
١ البخاري: الشفعة (٤/‏٤٣٦) ح (٢٢٥٧) .
٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) .
٣ في المخطوطة: (أو في نخل) .
٤ مسلم: المساقاة (٣/‏١٣٣) ح (١٢٢٩) .
٥ في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.
٦ الترمذي: الأحكام (٣/‏٦٥١) ح (١٣٦٩) .
٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .
٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/‏٤١٨) ح (٣١٨٠) .
٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ، إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
١٠ الترمذي: الأحكام (٣/‏٦٥٤) ح (١٣٧١) .
٤ ‏/ ٢٢