١٢٦٦- ولمسلم: «مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه» ٤.
١٢٦٧- وعنه، مرفوعًا: «الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به)، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا ٥» ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.
١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعًا: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء». رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد
١ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٦) ح (٢٢٥٧) .
٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) .
٣ في المخطوطة: (أو في نخل) .
٤ مسلم: المساقاة (٣/١٣٣) ح (١٢٢٩) .
٥ في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.
٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥١) ح (١٣٦٩) .
٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .
٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/٤١٨) ح (٣١٨٠) .
٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ، إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
١٠ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٤) ح (١٣٧١) .
٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) .
٣ في المخطوطة: (أو في نخل) .
٤ مسلم: المساقاة (٣/١٣٣) ح (١٢٢٩) .
٥ في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.
٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥١) ح (١٣٦٩) .
٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .
٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/٤١٨) ح (٣١٨٠) .
٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ، إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
١٠ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٤) ح (١٣٧١) .
٤ / ٢٢