مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٥٣٨

إلا بالكيل من التمر يدًا بيد [و] لا تكون١ بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة٢ - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافًا ٣.
٩٦٥- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّر، ٤ فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» ٥.
٩٦٦- وفي البخاري عن ابن عمر «... وكذلك العبد والْحَرْث» ٦.
٩٦٧- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد٧ عشرة، ويأخذ للنفقة ربحًا. وقال النبي ﷺ لهِنْد: «خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف.» وقال عز وجل ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٨ ثم ذكر حديث.
١ في المخطوطة «لا يكون» في الموضعين.
٢ البخاري - البيوع - ٤/‏٣٩٠ - باب ٨٤ (تفسير العرايا) .
٣ المغني ٤/‏١٨٤، ونصه: «ولا نعلم فيه مخالفا».
٤ تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
٥ البخاري - المساقاة - ٥/‏٤٩ - ح٢٣٧٩، ومسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٣ - ح٨٠، واللفظ لمسلم.
٦ البخاري - البيوع - ٤/ ٤٠١ - ح٢٢٠٣.
٧ في المخطوطة «بإحدى».
٨ سورة النساء-آية: ٦.
٣ ‏/ ٣٥٨