مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٥٣٠

٩٤٧- وفي لفظ للبخاري: «ففي حَلْبَتها صاع ١ من تمر» ٢ - قال ابن عبد البَر: لا خلاف فيه ٣.
قال ابن قدامة: إذا علم به عيبًا لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافًا، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب٤ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب٥ - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافًا.
١ في المخطوطة «صاعا»، وهو خطأ.
٢ البخاري - البيوع - ٤/‏٣٦٨ - ح٢١٥١.
٣ ما عرفت مرجع الضمير في «فيه» ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه، فغير صحيح، فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني ٤/‏٢٣٥ «أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها، لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب ... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها، وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه». قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر، لكن سقط على الناسخ بعض الكلام، والله أعلم.
٤ المغني - البيوع - ٤/‏٢٣٨، لكن نقله المصنف بالمعنى.
٥ انظر المغني - البيوع – ٤/‏٢٤٣.
٣ ‏/ ٣٥٠