مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٢٤٥

١٧١- وعن جابر مرفوعًا: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ ١ لكم» رواه أبو داود والترمذي٢ وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب٣.
١٧٢- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر٤.
١٧٣- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: «كنا مع طلحة بن عبيد الله٥ ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ٦ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ»٧.
١ في المخطوطة «أو يصاد لكم» وهو خطأ من حيث الإعراب، لأنه معطوف على مجزوم.
٢ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧١- ح ١٨٥١ بلفظه، والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٣- ح ٨٤٦.
٣ وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة، ونصها «وقال: هو أحسن حديثا في الباب، وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر» والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي.
٤ المسند ٣/ ٣٨٩، ولفظه «لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يُصَدْ له»، لكن أخرجه أحمد بلفظه في ٣/ ٣٦٢.
٥ في المخطوطة «عبد الله»، وهو خطأ.
٦ في المخطوطة «فوفق».
٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٥- ح ٦٥.
٣ ‏/ ٦٥