والدليل الصحيح يتضمن شيئين:
الأول: صحة الدليل من جهة النقل؛ فكما يُمنع الاستدلال بالرأي المجرد والهوى؛ فكذلك يُمنع الاستدلال بما لم يثبُت من الأحاديث.
الثاني: صحة الاستدلال، فلربما صح الدليل نقلًا، ولكن الاستدلال به غير صحيح.
ومن الآثار عن السلف في توقيف باب القدر:
- قول طاووس رحمه الله: «اجتنبوا الكلام في القدر؛ فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم» (١).
فقوله رحمه الله: «اجتنبوا الكلام في القدر»: أي الكلام بمجرد الرأي بلا علم، لأنه علل ذلك بعدُ بقوله: «فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم»، ومراده: لا تكونوا كالذين يتكلمون في القدر بظنون وأوهام، لأن الكلام فيه لا يجوز إلا بعلم.
- قول القاسم بن محمد رحمه الله لما مرَّ بقوم يذكرون القدر -: «تكلموا فيما سمعتم الله ذَكَر في كتابه، وكُفُّوا عما كّفَّ الله عنه» (٢).
ومقصوده - والله أعلم - أن الواجب ألا يتكلم أحد في القدر من عنده،
(١) رواه ابن بطة (٢/ ٢١٤)، رقم (١٧٧٤).
(٢) رواه الهروي في ذم الكلام وأهله (٤/ ٦٧)، رقم (٨٠٢).
(٢) رواه الهروي في ذم الكلام وأهله (٤/ ٦٧)، رقم (٨٠٢).
١ / ٨٧