له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له» (١).وقال ابن القيم رحمه الله: «والصواب أنها نوعان: نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، ونوع مقارن له فليست شرطًا في التكليف» (٢).(١) مجموع الفتاوى (٨/ ٣٧٢).(٢) بدائع الفوائد (٥/ ١٦١٣). ٢ / ٥٥٠