وما حملَتْ أم أمرئ في ضُلوعها ... أعقَّ منَ الجاني عَليها هِجائيا
فإنَّك إذا نظَرْتَ لم تَشُكَّ في أنَّ الأصْل والأساسَ هو قولُه: «وما حملتْ أُمُّ امرئ»، وأنَّ ما جاوزَ ذلك مِنَ الكلمات إلى آخر البيتِ، مستَنِدٌ إليه ومبنيٍّ عليه٢، وأنك إنْ رفعتَهُ لم تجِدْ لشيءٍ منها بَيانًا، ولا رأيتَ لذِكْرها مَعنى، بل تَرى ذِكْرك لها إن ذكَرْتَها هَذَيانًا. والسبَبُ الذي مِنْ أجْله كان كذلك، أنَّ مِنْ حُكْم كل ما عدا جزئي الجملة «الفعل والفاعل» و«المبتدأ والخبر»، أن يكون تخصيصًا للمعنى المثبت أو المنفي٣، فقولُه: «في ضلوعِها»، يُفيدُ أولًا أنه لم يُرِدْ نفْيَ الحَمْلَ على الإِطلاق، ولكنِ الحَمْلَ في الضلوع، وقولهُ: «أعقَّ»، يُفيد أنه لم يُرِد هذا الحَمْلَ الذي هو حَملٌ في الضلوع أيضًا على الإِطلاق، ولكنْ حمْلًا في الضلوع محمولهُ أعقُّ من الجاني عليها هجاءه. وإِذا كان ذلك كلُّه تخصيصًا للحَمْل، لم يُتصوَّر أن يُعْقَل من دون أن يُعْقَلَ نفي الحمل، لأنه لا يتصور
١ في المطبوعة: «أنا لا تنظر».
٢ في المطبوعة: «مستند ومبنى عليه» أسقط «إليه».
٣ في المطبوعة: «تحقيقًا للمعنى المثبت والمنفي» وهو خطأ يتضح صوابه مما يلي، وهو على الصواب في «ج».
٢ في المطبوعة: «مستند ومبنى عليه» أسقط «إليه».
٣ في المطبوعة: «تحقيقًا للمعنى المثبت والمنفي» وهو خطأ يتضح صوابه مما يلي، وهو على الصواب في «ج».
١ / ٥٤٤