٤٧٤ - وعبارةٌ أُخرى في هذا بعينِه، وهي أن يُقال: قد علِمْنا عِلْمًا لا تَعْترِضُ معَه شُبْهةٌ: أنَّ «الفصاحةَ» فيما نحنُ فيه، عبارةٌ عن مزيَّةٍ هي بالمتكلِّم دونَ واضِع اللغةِ. وغذا كان كذلك، فينبغي لنا أنْ ننظُرَ إِلى المتكلم، هل يستطيعُ أن يَزيد مِنْ عنْدِ نفْسِه في اللفظِ شيئًا ليس هو له في اللغة، حتى يَجعَلَ ذلك من صَنيعِه مزيةً يُعبَّر عنها بالفصاحة؟ وإِذا نظَرْنا وجَدْناه لا يستطيعُ أن يصْنَعَ باللفظِ شيئًا أصْلًا، ولا أن يحدث فيها وصفًا. كيف؟ وهو إن فعل.
١ الذي كان في المطبوعة: «... التي من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيحٌ، عائدةٌ في الحقيقةِ إِلى معناه، ولو قيل إِنها تكونُ فيه دونَ معناهُ، لكان ينبغي». أسقط ما بين الكلامين كما ترى، والذي أثبتناه هو الصواب المحض، كما هو في «ج» و«س» وفي نسخة بغداد التي أشار إليها رشيد رضا، ونقل نصها مطابقًا لما في مخطوطتينا.
٢ سها كاتب «ج» فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا: «تكون في غاية الفصاحة قليل ولا كثير».
٢ سها كاتب «ج» فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا: «تكون في غاية الفصاحة قليل ولا كثير».
١ / ٤٠١