دلائل الإعجاز ت شاكر (ص ١ ‏/ ٢٩٦)

٣٥٢ - وجملةُ الأمرِ أنَّ سبيلَه سبيلُ الضرْبِ الأولِ الذي هو مجازٌ في نفسِ اللفظ وذاتِ الكلمة، فكما أنَّ مِن الاستعارة والتَّمثيل عاميَّا مثل: «رأيت أسدًا» و«وردت بحرًا»، و«شاهدت بدرًا»، و«سل من رأيه سيفًا ماضيًا»١، وخاصّيًا لا يكمُلُ له كل أحد، مثله قوله:
وسالتْ بأعْناقِ المطيِّ الأباطحُ٢
كذلك الأمرُ في هذا المجازِ الحُكْميِّ.
٣٥٣ - واعلمْ أنه ليس بواجبٍ في هذا أن يكونَ للفعل فاعلٌ في التقدير إذا أنتَ نَقَلْتَ الفعلَ إليه عدْتَ به إلى الحقيقة، مثلَ أنَّكَ تقول في: ﴿رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة: ١٦] ٣ «ربحوا في تجارتهم»، وفي «يحمي نسائنا ضَرْبٌ»٤، «نَحمي نساءنا بضرب» فإِنَّ ذلك لا يتأتَّى في كلِّ شيءٍ. ألا تَرَى أنه لا يُمكِنُكَ أن تُثْبِتَ للفعل في قولك: «أقدَمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان»٥، فاعلًا سوى الحقِّ، وكذلك لا تستطيعُ في قولهِ:
وصيَّرني هَواكِ وَبي ... لِحَيني يُضْرَبُ المَثَلُ٦
وقوله:
يزيدُكَ وجْهُهُ حُسْنًا ... إِذا ما زِدْتَه نَظَرا٧

١ «ماضيًا»، من «ج» و«س».
٢ مضى برقم: ٣٤٨.
٣ انظر رقم: ٣٤٧، ٣٤٩.
٤ انظر رقم: ٣٤٩.
٥ انظر رقم: ٣٥١.
٦ انظر الشعر في الفقرة رقم: ٨٢، لابن البواب، ولغيره.
٧ لأبي نواس في ديوانه.

١ ‏/ ٢٩٦