وَإِنْ حلف: ليضربنه مئة سَوْطٍ، فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً مُؤْلِمَةً، لَمْ يَبَرَّ، وَعَنْهُ: يَبَرُّ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، كَحَلِفِهِ لَيَضْرِبَنهُ بمئة.
وَإِنْ حَلَفَ: لَا مَالَ لَهُ، حَنِثَ بِغَيْرِ زَكَوِيٍّ وَبِدَيْنٍ، لَا بِمُسْتَأْجَرٍ، وَفِي مَغْصُوبٍ عَاجِزٍ عنه، وضائع آيسه وجهان م٣٣، ٣٤، وعنه: يحنث بنقد فَقَطْ.
قَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَالْمَالُ: مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ لِطَلَبِ الرِّبْحِ، مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ، وَجَانِبٍ إلَى جَانِبٍ. قَالَ: وَالْمِلْكُ يَخْتَصُّ الْأَعْيَانَ مِنْ الأموال، ولا يعمّ الدّين، و٣ في المغني٤: إذا حلف: لا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة ٣٣ و٣٤: وقوله: وفي مغصوب عاجز عنه٥، وضائع آيسه "٦وجهان. انتهى. يعني: إذا حلف: لا مال له، وله مال مغصوب منه وعاجز عَنْ أَخْذِهِ، أَوْ ضَائِعٍ آيَسَهُ٦". فَذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:
١ جاءت هذه العبارة في الإنصاف ٢٨/١١٨، كما يلي: "فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة، وقسما منه تارة أخرى ... "والمثبت من النسخ الخطية.
٢ أخرجه البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧، ٤٥، عن أبي هريرة.
٣ ليست في "ط".
٤ ١٣/٥٩٦- ٥٩٧.
٥ في "ح" و"ط": "عن أخذه".
٦ ليست في "ط".
٢ أخرجه البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧، ٤٥، عن أبي هريرة.
٣ ليست في "ط".
٤ ١٣/٥٩٦- ٥٩٧.
٥ في "ح" و"ط": "عن أخذه".
٦ ليست في "ط".
١١ / ٤٦