وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ لِكُلِّ حَوْلٍ فِي آخِرِهِ، وَيَمْتَهِنُونَ عِنْدَهُ، وَلَا يُقْبَلُ إرْسَالُهَا لِزَوَالِ الصِّغَارِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَفْرِقَتُهَا بِنَفْسِهِ، وَلَا تَتَدَاخَلُ، وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهِ وَلَا يَقْتَضِيه الْإِطْلَاقُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ الْأَمَانَةِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ: يَصِحُّ، وَيَقْتَضِيه الْإِطْلَاقُ.
مِنْ الْمُقِلِّ دِينَارًا، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، أَوْ الْقِيمَةَ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِتَغْلِيبِ حَقِّ الْآدَمِيِّ فِيهَا. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: والمنافع، ونصف صاع جيد عن
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٠ / ٣٢٥