ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ ٦" قَوْلُهُ "وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لَزِمَ حُكْمُهُ، فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ وَسَبْيٍ عَصَمَ نَفْسَهُ لَا مَالَهُ٣، وَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ" انْتَهَى.
تَبِعَ صَاحِبُ٤ الْكَافِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ٥ الْأَصْحَابِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُقْنِعِ٦ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ.
"إحْدَاهُمَا": لَا يُسْتَرَقُّونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اختاره القاضي وغيره، وصححه في
١ "٥/٤٩٠".
٢ بعدها في "ط" "ذكرهما".
٣ بعدها في "ط" "له".
٤ ليست في "ط".
٥ في "ط" "أكثر الأصحاب".
٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/١١٥".
٢ بعدها في "ط" "ذكرهما".
٣ بعدها في "ط" "له".
٤ ليست في "ط".
٥ في "ط" "أكثر الأصحاب".
٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/١١٥".
١٠ / ٢٦٨