وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَهُ بِدَلِيلِ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا قَالَ الْأَصْحَابُ: لِلسَّيِّدِ إقَامَتُهُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَوْهُ مِنْ التَّحْرِيمِ، وَيَتَوَجَّهُ مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا تَخْرِيجٌ فِي الْإِمَامِ، وَغَايَتُهُ تَخْصِيصُ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ وَتَقْيِيدُ مطلقها، وهو جائز، و٤لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي تَحْقِيقِ دَلِيلِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ. وَقِيلَ: لِوَصِيٍّ حَدُّ رَقِيقِ مُوَلِّيهِ.
وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَعَنْهُ: قَاعِدًا، بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلْتَكُنْ الحجارة متوسطة كالكفية٥، وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ: سَوْطُ عَبْدٍ دُونَ حُرٍّ بِلَا مَدٍّ، لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَا رَبْطَ، وَلَا تَجَرُّدَ بَلْ مَعَ قَمِيصٍ أَوْ اثْنَيْنِ، نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ وَالْفَضْلُ: وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، وَعَنْهُ: يَجُوزُ تَجْرِيدُهُ، نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْمَيْمُونِيُّ: يُجَرَّدُ.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
به في الوجيز.
١ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
٢ في "ط" "لأنه".
٣ أخرجه البخاري "٢٤٤٢" ومسلم "٢٥٨٠" "٥٨" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٤ ليست في "ط".
٥ في "ط" "كالكفين".
٢ في "ط" "لأنه".
٣ أخرجه البخاري "٢٤٤٢" ومسلم "٢٥٨٠" "٥٨" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٤ ليست في "ط".
٥ في "ط" "كالكفين".
١٠ / ٣٢