وَفِي صَيْدِ الْحَرَمِ الْجَزَاءُ، نَصَّ عَلَيْهِ "و" كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ، لِمَا سَبَقَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالِفَ مِنْهُمْ ; وَلِأَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ اللَّهِ، كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ، وَالْحُرْمَتَانِ تَسَاوَتَا فِي الْمَنْعِ مِنْهُ، وَعَنْ دَاوُد: لَا يَضْمَنُهُ، لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَضْمَنُهُ صَغِيرٌ وَكَافِرٌ، وَلَا مَدْخَلَ لِلصَّوْمِ فِيهِ. وَلَهُ فِي إجْزَاءِ الْهَدْيِ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَلَنَا أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ، فَدَخَلَهُ الصَّوْمُ، كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ ; وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ عَامَّةٌ، فَضَمِنَهُ الصَّغِيرُ وَالْكَافِرُ كَغَيْرِهِمَا، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلِأَنَّ ضَمَانَهُ كَالْمَالِ، وَهُمَا يَضْمَنَانِهِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ: هُوَ آكَدُ مِنْ الْمَالِ ; لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ مُؤَبَّدَةٌ فَلَزِمَ الْجَزَاءُ، بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ ; وَلِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ.
وَحُكْمُ صَيْدِهِ حُكْمُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ، حَتَّى فِي تَمَلُّكِهِ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ جَزَاءَانِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: يلزمه
١ لم نجد هذا اللفظ وانظر: الإرواء ٤/٢١٥
٢ البخاري "٢١٢٩"، ومسلم "١٣٦٠" "٤٥٤"، من حديث عبد الله بن زيد.
٢ البخاري "٢١٢٩"، ومسلم "١٣٦٠" "٤٥٤"، من حديث عبد الله بن زيد.
٦ / ٦