وَمَتَى وَجَبَ الْقَضَاءُ فَمِنْهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ، لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه٣، لجنايته وَتَفْرِيطِهِ، كَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَةِ: نَفَقَةُ الْفَاسِدِ وَالْقَضَاءِ عَلَى النَّائِبِ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَضْمَنُ، فَإِنْ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ بِمَالِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَعَ عُذْرٍ ذَكَرَ الشَّيْخُ إنْ فَاتَ بِلَا تَفْرِيطٍ اُحْتُسِبَ لَهُ بِالنَّفَقَةِ. فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَعَلَيْهِ، كَدُخُولِهِ٤ فِي حَجٍّ ظَنَّهُ عَلَيْهِ فلم يكن وفاته.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ١ ليست في "ب".
٢ في "ب" و"ط" "و".
٣ في "ب" "مشيئته".
٤ في "ب" "لدخوله".
٢ في "ب" و"ط" "و".
٣ في "ب" "مشيئته".
٤ في "ب" "لدخوله".
٥ / ٢٦٨